دبي،16 فبراير 2015 - قالت شركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت) إن الكود الإماراتي لليخوت الخاصة، الذي أصدرته يوم الإثنين الماضي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، يلعب دوراً حيوياً في تعزيز مكانة الدولة في قطاع الملاحة باليخوت على الصعيد العالمي.

وأضافت الشركة على لسان رئيسها التنفيذي إروين بامبس، أن اللوائح التنظيمية الجديدة، المحدِّدة للمتطلبات التي ينبغي على بُناة اليخوت ومالكيها الوفاء بها عند تصميم اليخوت البالغ طولها 24 متراً أو أكثر، وصناعتها وتشغيلها، "تأتي بعدما تأخر الاعتراف الدولي بالقطاع الملاحي في الدولة". ويُعتبر الكود الإماراتي لليخوت، الذي وضعته هيئة الإمارات للتصنيف بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المختصة، والذي يُزيل القيود المفروضة على حجم اليخت ووزنه وعدد ركابه، أول كود يُعنى بتنظيم صناعة اليخوت الفاخرة الخاصة في العالم، وهو يأتي كخطوة تؤكد طموحات دولة الإمارات بأن تصبح مركزاً متميزاً للملاحة البحرية.

إروين بامبس الرئيس التنفيذي لـ"جلف كرافت" متحدثاً في مؤتمر "الكود الإماراتي لليخوت 2015"

وأكّد بامبس أن دولة الإمارات تُعتبر مساهماً بارزاً في تطوير قطاع الملاحة البحرية الترفيهية العالمي، لكنه أشار إلى تحدٍّ يتمثل في عدم إدراك هذا القطاع للمكانة العالمية المرموقة التي تتمتع بها الدولة "لا على صعيد الإمكانيات فحسب، وإنما فيما يتعلق أيضاً بالإنجازات الحالية".

كذلك أشار إروين الرئيس التنفيذي لـ"جلف كرافت"، التي باتت تحتلّ مكانة مرموقة بين أول عشرة بُناة لليخوت في العالم، إلى اللوائح التنظيمية الجديدة كحجر زاوية في منظومة القطاع الملاحي بدولة الإمارات، واصفاً إياها بالسَّبْق العالمي، وبأنها تتمتع بالقدرة على إحداث تغيير في النظرة إلى القطاع عبر ترسية معايير جديدة فيه، وأضاف: "تحدد اللوائح الجديدة معايير جودة بناء اليخوت وتشغيلها، كما أنها تشكل خطوة مهمة نحو بلورة مكانة رفيعة لدولة الإمارات كمركز معترف به دولياً لإنتاج اليخوت، وما الكود الإماراتي الجديد ولا جهود هيئة الإمارات للتصنيف إلا لبِنات بناء أساسية لرفع أعمدة القطاع الملاحي في البلاد عالياً، وهو أمر لا يمكن أن يتمّ دون مصداقية مستمدّة من اللوائح التنظيمية الرسمية".

إروين بامبس، "الكود الإماراتي لليخوت 2015" (2)

إروين بامبس الرئيس التنفيذي لـ"جلف كرافت" في مؤتمر "الكود الإماراتي لليخوت 2015" الذي انعقد في فندق جراند حياة في دبي

من جانبه، قال المهندس عمر أبو عمر، المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الإمارات للتصنيف، إن الغياب الواضح لإطار تنظيمي لليخوت الخاصة الكبيرة ظلّ يمثل مشكلة للقطاع، لافتاً إلى أن الممارسة الشائعة قبل وضع الكود الجديد كانت تطبيق القوانين المتعلقة بسفن الشحن على اليخوت الخاصة، فقيّد العدد الأقصى للركاب باثني عشر شخصاً والوزن الأقصى بثلاثة آلاف طن. كذلك أدى انعدام التشريعات التنظيمية الواضحة، بحسب أبو عمر، إلى اتباع ممارسات متضاربة بين الدول التي ترفع المراكب أعلامها وجمعيات التصنيف المختصة، ما نجم عنه منح إعفاءات كثيرة إلى يخوت كبيرة خاصة جرّاء عدم الامتثال.

وأضاف أبو عمر: "خطت دولة الإمارات خطوة واسعة لسد هذه الفجوة عبر وضع إطار تنظيمي محدد لليخوت الخاصة، يتميز بكونه يُضفي الابتكار والمرونة على القطاع، فهو لا يضع قيوداً على حجم اليخت ووزنه وعدد ركابه، ويسمح لليخت الذي يرفع علم دولة الإمارات بالسفر حول العالم دون معوّقات، ودون التفريط بمعايير السلامة والجودة، وهذا إنجاز عالمي كبير يُحسب للدولة بامتياز".

إروين بامبس مع المهندس عمر أبو عمر، المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الإمارات للتصنيف

كما أشار إروين بامبس إلى أن وجود لوائح تنظيمية لقطاع اليخوت الخاصة تحظى بالمصداقية من شأنه استقطاب شركات عالمية بارزة إلى دبي، والإسهام في تعزيز مكانتها كمركز إنتاج عالمي رفيع الطراز لليخوت

وأضاف بامبس: "سوف نرحب بقدوم شركات عالمية من قطاع الملاحة العالمي إلى الإمارة لتأسيس حضور لها هنا، كي يتسنّى أمامها المجال للوصول إلى مرافق الإنتاج الممتازة، ونيل فرصتها في أن تكون حاضرة في قلب واحدة من أكبر أسواق اليخوت الفاخرة في العالم".

وانتهى بامبس إلى القول: "يُجسّد الكود الإماراتي لليخوت مثالاً واضحاً على الحاجة إلى الإبداع في إدارة دفة القيادة بهذا القطاع والحفاظ على وتيرة الارتقاء بالمعايير عندما يتعلق الأمر بإثراء تجربة الملاحة باليخوت وجعلها فريدة من نوعها، وهو ما يعني التحرك باتجاه آفاق أرحب والقيام بأمور مبتكرة وغير مسبوقة، تشبه كثيراً اتخاذ الصحراء مقراً لبناء يخوت ومراكب متطورة".