عمل الاقتصاد الحيوي في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ارتفاع عدد أصحاب الثروات، وازدهار موجة مشاريع التطوير العقاري في مناطق الواجهات البحرية، على تهيئة منطقة الخليج لتصبح وجهة عالمية واعدة لصناعة اليخوت، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت)، الشركة العالمية الرائدة في بناء اليخوت ومقرها الإمارات، إروين بامبس، أفاد بأنه يتوجب علينا بذل المزيد من الجهود لاستقطاب المسافرين عبر البحار إلى مياه الخليج العربي.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط موطن أصحاب الثروات الأسرع نمواً وثراءً في العالم، وذلك وفقاً للتقرير العالمي لأصحاب الثروات 2014، الصادر عن مؤسسة ويلث-إكس ومؤسسة يو بي إس المعنيتان بهذا المجال، حيث أظهرت كلا المؤسسات ارتفاعاً سنوياً يقارب الـ 13 بالمائة، أي حوالي ضعفي معدل النمو العالمي، وبإجمالي ثروات تتجاوز قيمتها 995 مليار دولار. كما توقعت نتائج ذات التقرير نمو عدد أصحاب الثروات بنسبة تصل إلى 30 بالمائة خلال الفترة ما بين العامين 2014 و2019، ليصل إلى حوالي 8,000 شخص بعد أن كان 5,975 في 2014.

إروين بامبس، الرئيس التنفيذي لشركة جلف كرافت خلال فعاليات قمة منتدى موناكو لليخوت

وفي كلمته التي ألقاها خلال فعاليات قمة منتدى موناكو لليخوت المنعقد في مدينة مونتي كارلو، أشار إروين بامبس إلى أن البيئة الاقتصادية المثالية والواعدة التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط والتي تمثل فرصة كبيرة للصناعات البحرية الترفيهية الفاخرة.

وقال بامبس في هذا الإطار: "لا ينحصر الأمر فقط بأن تشهد المنطقة نمواً كبيراً ومتسارعاً لإجمالي ثروات أبنائها، إذ تظهر التقارير أيضاً تنوع مصادر هذه الثروات، ما يرسم معالم الاقتصاد السليم، ويحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع وهبوط أسعار النفط".

وأضاف: "أكثر من خمس الثروة التي جناها أصحاب الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت نتيجة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يعكس مستوى الثقة الذي يتمتع به كلاً من المستثمرين والشركات الخاصة في عالم الأعمال".

واستناداً إلى نتائج التقرير العالمي لأصحاب الثروات، فإن 3 بالمائة فقط من أصحاب الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة جنوا ثروتهم من خلال قطاع النفط، والغاز، ومختلف أنواع الوقود المستهلك، أما أهم مصادر الثروات في البلاد فقد جاءت من المجموعات الاقتصادية المتنوعة، وذلك بنسبة تجاوزت الـ 20 بالمائة.

من جهةٍ ثانية، وفي ظل ازدهار مشاريع الواجهات البحرية على مستوى المنطقة، والتي من المقرر إتمامها خلال السنوات القليلة المقبلة، بما فيها مشروع قناة دبي المائية ومدينة دبي الملاحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومشروع مدينة صباح الأحمد البحرية في الكويت، ستزدهر تجارب العيش والسفر في مياه الخليج خلال موسم قضاء العطلات. أما التحدي الحقيقي فيكمن في نشر الوعي التثقيفي بين الزوار حول هذه المواقع والمعالم، بحيث لا تنحصر شهرة ومكانة منطقة الخليج على كونها سوق هام وبارز لليخوت الفاخرة وعشاق اقتناءها، بل أيضاً لتصبح وجهةً عالميةً في كل مجال.

وأضاف إروين بامبس قائلاً: "لسوء الحظ، لا تزال العديد من معالم ومشاريع الواجهات البحرية غير معروفة بالنسبة للجمهور، ومع تنامي حركة الملاحة البحرية على طول السواحل الخليجية، فمن الأهمية بمكان تثقيف واستقطاب أصحاب اليخوت للحفاظ على ازدهار هذه الصناعة التي يعشقون في المنطقة. وهذه هي النقطة التي نحتاج فيها إلى دعم كافة الأطراف المعنية في هذه الصناعة، بدءاً من الهيئات السياحية، وانتهاءً بالجهات المنظمة".

جولة لليخوت في دبي

تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات الـ 16 الماضية، ارتفع عدد زوار الرحلات البحرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ من 10,000 مسافر في العام 1998، إلى نصف مليون مسافر في العام 2014. وبالإضافة إلى ذلك، برهن قطاع السياحة بأنه من الركائز الاقتصادية الرئيسية في مدينة دبي، فقد حقق نمواً سنوياً بلغ 14 بالمائة، بالمقارنة مع معدل النمو السنوي العالمي الذي بلغ 9 بالمائة، وذلك وفقاً للكتاب السنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2013.

ومع ذلك، لا تزال إجراءات السفر الصارمة بين موانئ دول الخليج تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة لزوار المنطقة، حيث يواصل مجتمع اليخوت الضغط على الجهات المعنية من أجل إقرار نظام سفر مفتوح في المنطقة، على غرار نظام الشنغن، الأمر الذي من شأنه السماح للمسافرين عبر البحر الدخول إلى أي من الدول الخليجية الست من خلال إصدار تأشيرة سفر واحدة فقط.

واختتم إروين بامبس حديثه بالقول: "إذا أردنا السعي بكل جد من أجل تحقيق أهدافنا المتمثلة بتنصيب مدينة دبي كمركز سياحي عالمي، وتخطي عتبة الـ 25 مليون زائر، فنحن بحاجة إلى العمل معاً بجهود حثيثة من أجل تعزيز تجربة الضيوف. وهذا التغيير لا يرتبط بتغيير البنى التحتية فحسب، بل بتغيير اللوائح التنظيمية أيضاً، الأمر الذي يجعله قابلاً للتطبيق. كما أنني أؤمن أنه في ظل التوجيهات القيادية الحكيمة في في المنطقة، ستتمكن الجهات المنظمة على امتداد منطقة الخليج العمل معاً بشكل وثيق الصلة من أجل مساعدتنا على التوسع في استقبال أصحاب اليخوت الإقليمين والعالمين".